تصويب يك فوريت لايحه پرداخت بدهي دولت به بانكها درهيات دولت
خبرگزاري فارس:لايحه "پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي"، با قيد يك فوريت درهيات دولت به تصويب رسيد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين لايحه پيش‌بيني شده است مبلغ پانزده هزار ميليارد تومان براي اين امر اختصاص يابد. بخشي ازاين مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و بخش ديگر اختصاص به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي يابد.
بر اساس اين مصوبه باز پرداخت بدهي دولت به كليه بانكها، اعم از بانكهايي كه در شرف خصوصي سازي هستند يا بانكهايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي‌شود. ليكن افزايش سرمايه، صرفا به بانكهاي تجاري وتخصصي دولتي كه قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي‌گيرد.
منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سالهاي گذشته از طريق عامليت بانكهاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين مصوبه مدت زمان پيش بيني شده براي بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانكها دو سال مي‌باشد.
يكي از نتايج اجراي اين مصوبه، قادر نمودن بانكها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي، تامين نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود، و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي مي‌باشد.
با تصويب واجراي اين مصوبه بخشي از منابع بانكها كه سالها به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود به جريان در‌ مي‌آيد. بعلاوه توان اعتباردهي بانكها به ميزان هشت تا ده برابر مبلغ افزايش سرمايه بانكها افزايش مي يابد. در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه‌گذاري بدون تزريق منابع پولي بانك مركزي و بي نياز از افزايش پايه پولي را شاهد خواهيم بود.
اين گزارش مي افزايد اعتبارات و توان وام دهي بيشتري كه از اجراي اين مصوبه براي بانك ها حاصل مي شود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاي توليدي در حال فعاليت، و در مرحله بعد براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد قابل اختصاص خواهد بود.
تدبيري كه در تامين تدريجي منابع مورد نياز اين لايحه پيش‌بيني گرديده و همچنين تنوعي كه در منابع مورد نياز لحاظ شده اصلاح ساختار مالي سيستم بانكي را با حداقل هزينه‌ ممكن مي‌سازد و انجام يك اصلاح ساختاري روان و كم هزينه را براي سيستم بانكي به ارمغان خواهد آورد.
همزمان باتصويب اين لايحه، اقدمات تكميلي براي تقويت نهادهاي پولي و حمايت از توليد و سرمايه گذاري در صحنه اقتصاد كشور توسعه بانكداري خصوصي از سه طريق تسهيل و تسريع فرايند بررسي و تصميم گيري تقاضاي تاسيس بانك هاي خصوصي، تشويق بانكهاي خصوصي موجود به افزايش سرمايه، و سامان دادن و ضابطه مند نمودن موسسات پولي غير متشكل صورت مي گيرد: