مخبر كميسيون: اصل 44 اقتصاد رانتي را به اقتصادي شفاف تبديل مي‌كند

[kadkhoda_13]

گزارش فارس از بررسي لايحه اصل 44 در مجلس-1
مخبر كميسيون: اصل 44 اقتصاد رانتي را به اقتصادي شفاف تبديل مي‌كند
خبرگزاري فارس: مخبر كميسيون ويژه رسيدگي كننده به لايحه اصل 44 گفت: اين لايحه يكي از مهمترين لوايح پس از انقلاب است كه با اجراي آن اقتصاد كشور متحول خواهد شد.

-------------------------------

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد‌احمد مهدوي در جلسه علني امروز در اولين روز رسيدگي به لايحه اصل 44 به ارايه گزارش كميسيون ويژه اصل 44 پرداخت و گفت: در اين مدت ثابت شد كه اقتصاد دولتي باعث رشد و تعالي جامعه نشده و ما دچار چالش‌هاي فراواني هستيم و بر اين اساس رهبر معظم انقلاب با تدبير حكيمانه خود دستور فرمودند و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم آن را مورد بررسي قرار داد و تفسيري از اصل 44 ارايه كرد.
وي گفت: نگاه بخش خصوصي به اين اصل اين بود كه اقتصاد ايران دولتي است به نحوي كه بخش خصوصي جرات نداشت وارد اين عرصه شود و سرمايه‌هاي زيادي را از كشور خارج كردند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز تمايلي به سرمايه‌گذاري در ايران نداشتند.
مهدوي در ادامه گفت: هم‌اكنون سه چهارم اقتصاد ايران در دست دولت است كه اين امر باعث كاهش رشد اقتصادي، رانت‌خواري و فساد اقتصادي در كشور شده است.
وي با اشاره به اينكه اختصاص بيش از دو سوم بودجه كشور به شركت هاي دولتي باعث شد كه دولت توان خود را در امور حاكميت ميان بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم كند اظهار داشت: اين بنگاه‌ها اكثرا با بهره‌وري پائين باعث رشد اقتصادي نشدند و كاهش بهره‌وري يكي از دستاوردهاي اقتصاد دولتي بود كه اكثر طرح ها و لوايح دولت و مجلس به دليل مغاير بودن با اين اصل توسط شوراي نگهبان رد مي‌شد. مخبر كميسيون ويژه افزود: اين كميسيون با بيش از 130 جلسه به بررسي لايحه اصل 44 پرداخته است و بيش از يك ماه است كه بررسي آن در كميسيون به اتمام رسيده و منتظر رسيدگي در جلسه علني قرار داشت.
مهدوي در ادامه به ويژگي‌هاي اين لايحه پرداخت و گفت: در نوشتار قانون شفاف‌سازي با دقت لازم رعايت شده است و توجه كامل به عدالت اجتماعي و اقشار آسيب‌پذير و توانمند‌سازي آنها در اقتصاد كشور در نظر گرفته شده است.

[kadkhoda_13]

وي تصريح كرد: دستگاه‌هاي دولتي موظف شد به منظور تسريع در سرمايه گذاري ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات صدور پروانه‌ها را به گونه‌اي اصلاح كنند كه ظرف 10 روز پاسخ متقاضي داده شود و بر اين اساس ستاد سرمايه‌گذاري استاني تشكيل شده است.
وي هدف اصلي در اين لايحه را بهره‌وري دانست و گفت: رعايت بهره‌وري به گونه‌اي كه شركت‌هايي كه واگذار مي‌شود از نظر ساختار آماده واگذاري شده باشد مورد توجه قرار گرفته است.بنگاه‌هايي كه مربوط به حاكميت هستند مستثني شدند و قابل واگذاري نيستند.
مخبر كميسيون ويژه تاكيد كرد:بايد در پايان برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه 25 درصد از اقتصاد كشور را تعاوني‌ها در اختيار داشته باشند و بر اين اساس در اين قانون تعاوني‌ها طي يك فصل مورد حمايت‌هاي همه‌جانبه قرار گرفته تا در جامعه تعاوني‌ها رشد داشته باشند و عدالت اجتماعي محقق شود.
مهدوي همچنين تاسيس بانك تعاون با سرمايه اوليه 5 هزار ميليارد ريال، پرهيز از احكام بي‌خاصيت، لحاظ احكام قطعي، سازماندهي شركت‌هاي دولتي در جهت ارتقاي بهره‌وري، شفاف‌سازي و واگذاري و هدايت سهام عدالت را از ويژگي‌هاي عمده اين لايحه برشمرد.
به گفته وي، دولت در فعاليت سهام عدالت و تشكيل شركت‌هاي استاني حق دخالت ندارد.
مهدوي اضافه كرد: در اين لايحه تاريخ دقيق واگذاري‌ها و زمان بندي‌ها مشخص شده است. دولت و بانك مركزي موظف شدند سالانه 10 ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي از خارج كشور فراهم كند.
وي افزود: هيات امنا موظف شدند حداقل 40 درصد از حساب ذخيره ارزي را سالانه در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.
مهدوي گفت: قواي مقننه و قضائيه را مكلف كرديم رسيدگي به دعوي مربوط به اين قانون را منحصرا با ايجاد شعب ويژه پيگيري كنند.
وي ادامه داد: قانون منع انحصار و قانون تسهيل رقابت به عنوان مكمل براي اين قانون در نظر گرفته شده است.
مهدوي تاكيد كرد: آنچه از اصل 44 انتظار مي‌رود كه با اجراي صحيح آن اتفاق بيفتد اين است كه با اجراي آن پل مستحكمي براي رسيدن به برنامه چشم‌انداز توسعه بسازيم و از يك اقتصاد رانتي به اقتصاد كارآفرين، شفاف‌ و رقابت‌پذير تبديل شويم كه اقشار آسيب‌پذير در آن نقش‌آفرين باشند.
وي گفت: همه اميدوارند با تصويب اين لايحه كم كم آثار مثبت آن در جامعه مشاهده شود.


مهدوي؛ ارائه گزارش كميسيون ويژه اصل 44-2

مهدوي؛ ارائه گزارش كميسيون ويژه اصل 44-1